پرونده فولاد روی میز بازرس ویژه رئیسجمهور؛ از قیمتسازی و خامفروشی تا مطالبه تحقیقوتفحص ملی، برخورد قضایی با اخلالگران بازار و توقف توسعه صنایع آب بر در اصفهان
نشست ویژه، صریح و مطالبهگرانه هیئتمدیره انجمن فولاد آذربایجان و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با سردار مهندس مصطفی مولوی،بازرس ویژه ریاست جمهوری، با محوریت بررسی بحران بازار فولاد، افزایش غیرمتعارف قیمت ورق، اخلال در تنظیم بازار، خامفروشی، فشار بر معیشت مردم، آسیب به صنایع پاییندستی و ضرورت ورود فوری دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، در این نشست که روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ و با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد آقایان: دکتر نواده اباذر رییس انجمن، نایب درختان نایب رییس، حاج یعقوب دلال قدیم خزانه دار، نواداد دبیر انجمن فولاد و نیز تعدادی از هیئت مدیره سندیکای لوله و پروفیل برگزار شد،حاضرین با ارائه مستندات، گزارشهای میدانی، تحلیلهای تخصصی، اسناد معاملاتی و گزارشهای اقتصادی، خواستار ورود مستقیم، ویژه و فوری بازرس ویژه ریاست جمهوری جهت تحقیق، بررسی، تفحص و برخورد قانونی با عوامل ایجاد بحران در بازار فولاد شدند.
🔴 محورهای مطرحشده در این نشست:
▪️ بررسی مداخله در قراردادهای قطعی و تضییع حقوق مکتسبه خریداران
▪️رسیدگی حقوقی و شرعی به مصوبات و تصمیمات اثرگذار بر قراردادهای قطعی
▪️بررسی استنادهای احتمالی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و لزوم رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی
▪️تحقیقوتفحص کامل از روند افزایش غیرمتعارف قیمت ورق فولادی
▪️بررسی قیمتسازی، کاهش هدفمند عرضه و رفتارهای غیرشفاف در بازار
▪️بررسی عملکرد برخی واحدهای بزرگ فولادی، شبکههای وابسته و سرویسسنترها
▪️رصد موجودی انبارها، انتقال کالا و شبکههای توزیع از طریق سامانه جامع تجارت
▪️ بررسی نقش دلالان و واسطههای فعال در بازار فولاد
▪️بررسی ترک فعل، سوءمدیریت یا حمایت برخی مسئولان از روندهای التهابآفرین
▪️ارجاع پرونده عوامل دخیل در اخلال بازار به قوه قضائیه
▪️شناسایی و محاکمه مدیران یا تصمیمگیرانی که با ندانمکاری، سوءمدیریت یا گزارشهای خلاف واقع، زمینه خسارت مجدد به فولاد مبارکه و تشدید بحران بازار را فراهم کردهاند
▪️اعمال عوارض صادراتی مضاعف بر شمش و محصولات نیمهنهایی فولادی
▪️جلوگیری از خامفروشی و انتقال اشتغال و ارزش افزوده ایران به کشورهای دیگر
▪️تخصیص ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی به خود واحدهای تولیدی
▪️رفع محدودیتهای ارزی و تسهیل خرید ارز از صرافیهای مجاز و صرافی ملی
▪️ایجاد بورس کالای تخصصی با محوریت بخش خصوصی و انجمن فولاد آذربایجان
▪️توقف احداث مجدد صنایع عظیم آببر در اصفهان و انتقال توسعههای جدید به جنوب کشور و بندر مکران
▪️حمایت واقعی از صنایع پاییندستی فولاد بهعنوان صنایع اشتغالبر و همراه مردم
▪️برخورد با عاملان حملات و اقدامات مخرب علیه صنایع راهبردی کشور.
در ابتدای نشست، اعضای انجمن و سندیکا تأکید کردند که صنایع پاییندستی فولاد، برخلاف برخی جریانهای سوداگرانه و واسطهای، خود را در کنار مردم، کارگران، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور میدانند و علیرغم تمامی فشارهای مالی، رکود، افزایش هزینهها و مشکلات موجود، آمادهاند صرفاً با حداقل سود و حتی در مرز هزینه، برای حفظ اشتغال، جلوگیری از بیکاری کارگران و حمایت از معیشت مردم به تولید ادامه دهند.
اعضای انجمن تصریح کردند:
«امروز مسئله صرفاً اختلاف اقتصادی یا صنفی نیست؛ مسئله، سفره مردم، آرامش بازار، امنیت اقتصادی کشور و جلوگیری از شکلگیری ابرتورم در اقتصاد ایران است.»
در بخش حقوقی نشست، اعضای انجمن با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی تأکید کردند که قراردادهای قطعی لازمالاجرا بوده و هیچ مرجع اجرایی بر اساس نص صریح قانونی، حق مداخله در مفاد قراردادها یا تحمیل تعهدات جدید به فعالان اقتصادی را ندارد.
همچنین با استناد به استفتائات منتشرشده از دفاتر مراجع معظم تقلید، از جمله پاسخهای منتشره منتسب به دفتر امام خامنهای شهید و حضرت آیتالله مکارم شیرازی، اعلام شد:
«پس از قطعی شدن معامله، مطالبه مابهالتفاوت ناشی از افزایش قیمت فاقد وجاهت شرعی بوده و وفای به عهد، اصل مسلم فقه اسلامی است.»
هیئت مدیره انجمن تأکید کردند: هرگونه تصمیم یا مصوبهای که موجب خدشه به قراردادهای قطعی و تضییع حقوق مکتسبه مردم گردد، علاوه بر ایراد حقوقی، از منظر شرعی نیز محل اشکال جدی است.
در ادامه نشست همچنین تصریح شد که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابلیت اجرا پیدا میکند و صرف استناد کلی به مصوبات خاص، بدون ارائه مستند رسمی، شفاف و قابل استناد، نمیتواند مبنای ورود به حقوق قطعی مردم و قراردادهای لازمالاجرا باشد.
هیئت مدیره انجمن، ادعای کمبود واقعی ورق فولادی را رد کرده و اعلام کردند کشور از نظر ظرفیت تولید شمش، اسلب و ورق با کمبود ساختاری مواجه نیست و بخش مهمی از التهاب موجود ناشی از رفتارهای غیرشفاف، کاهش هدفمند عرضه، ضعف نظارت، قیمتسازی و تمرکز بازار در برخی حلقههای زنجیره فولاد است.
در این نشست با صراحت اعلام شد:
برخی واحدها مواد اولیه خود را در محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان دریافت کردهاند، اما در ادامه با ایجاد التهاب، محدودیت در عرضه و قیمتسازی، ورق فولادی در بازار به سطوح بالای ۹۰ تا ۱۳۵ هزار تومان رسیده و آثار این جهش قیمتی به کل اقتصاد، صنعت، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نهایتاً سفره مردم منتقل شده است.
حاضرین تأکید کردند که مسیر خرید، فروش، انتقال کالا، موجودی انبارها، سرویسسنترها، واسطهها و دلالان وابسته، از طریق سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان، بورس کالا و شبکه رسمی توزیع، کاملاً قابل رصد و بررسی است و انتظار میرود بازرس ویژه ریاست جمهوری دستور بررسی کامل این فرآیندها را صادر نماید.
در این نشست درخواست شد:
در صورت احراز هرگونه احتکار،کاهش هدفمندعرضه، قیمتسازی سازمانیافته، ارائه گزارش خلاف واقع، سوءاستفاده از شرایط کشور، حمایت غیرقانونی یا ترک فعل، پرونده واحدها، مدیران، دلالان و عوامل دخیل بدون اغماض به قوه قضائیه ارجاع گردد.
هیئت مدیره انجمن همچنین خواستار شناسایی و محاکمه افرادی شدند که با ندانمکاری، سوءمدیریت، بیتوجهی به ملاحظات امنیتی یا ارائه گزارشهای نادرست، موجب وارد آمدن خسارت مجدد به فولاد مبارکه و تشدید بحران بازار شدهاند.
در ادامه این نشست، حاضرین با تاکید بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی، خواستار اعمال عوارض صادراتی مضاعف و هدفمند بر صادرات شمش و محصولات نیمهنهایی فولادی شده و اعلام کردند:
«انرژی، آب و منابع ملی در مرحله تولید شمش مصرف میشود، اما ارزش افزوده و اشتغال اصلی در مرحله تولید محصولات نهایی شکل میگیرد و ادامه صادرات بیضابطه شمش، عملاً انتقال اشتغال و مزیتهای ملی ایران به سایر کشورهاست.»
هیئت مدیره انجمن تصریح کردند: بسیاری از کشورهای خریدار شمش ایران، برای واردات محصولات نهایی فولادی تعرفههای سنگین وضع کردهاند تا اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور خودشان حفظ شود،اما در ایران هنوز از محصولات نیمهخام حمایت بیشتری نسبت به صنایع نهایی صورت میگیرد.
در این نشست همچنین خواسته شد ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی، بدون محدودیتهای پیچیده سهمیهای، در اختیار خود واحدهای تولیدی قرار گیرد تا برای تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات موردنیاز صنعت مصرف شود.
همچنین از بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط خواستند: امکان خرید ارز از صرافیهای مجاز و صرافی ملی را برای واحدهای تولیدی فراهم کنند؛ بهویژه در شرایطی که بخشی از ارز حاصل از صادرات بهصورت نقدی وارد کشور میشود.
در بخش دیگری از نشست، هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان، پیشنهاد ایجاد یک بورس کالای تخصصی با محوریت بخش خصوصی و تشکلهای واقعی صنعت فولاد را مطرح و از دولت خواستند در جهت کاهش انحصار، جلوگیری از قیمتسازی، افزایش شفافیت و کشف واقعی قیمتها، از این طرح حمایت نماید.
حاضرین تأکید کردند:
«بخش خصوصی واقعی، برخلاف جریانهای سوداگرانه، خود را در کنار مردم و تولید میداند و آماده است در مدیریت بازار و ایجاد آرامش اقتصادی نقش مستقیم و مسئولانه ایفا کند.»
در بخش دیگری از نشست، اعضای انجمن با اشاره به بحران آب و فرونشست زمین در اصفهان، خواستار توقف نگاه سنتی به تمرکز صنایع آببر در مرکز کشور شدند و اعلام کردند:
احداث مجدد ظرفیتهای عظیم فولادی آببر در اصفهان و مناطق بحرانی مرکزی، در شرایط فعلی کشور فاقد توجیه اقتصادی، زیستمحیطی، امنیتی و پدافندی است و توسعههای جدید فولادی باید به جنوب کشور، بندر مکران و مناطق دارای دسترسی پایدار به آبهای آزاد منتقل گردد.
هیئت مدیره انجمن تصریح کردند:
«التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، منافع مردم و ولایت فقیه، شرط اساسی پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران و معیار اصلی اعتماد عمومی به مسئولان و نمایندگان است. وقتی مبانی شرعی و نظر ولیفقیه و رهبر معظم انقلاب در موضوعی بهصورت روشن مطرح شده، انتظار طبیعی مردم، کارگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آن است که تمامی تصمیمات، مصوبات و اقدامات اجرایی کشور نیز در همان چهارچوب تنظیم و اجرا گردد.»
هیئت مدیره انجمن تأکید کردند:
«در شرایط حساس فعلی کشور، هرگونه تصمیم، مصوبه یا اقدامی که برخلاف مصالح مردم، حمایت از اشتغال، ثبات اقتصادی و مبانی شرعی و قانونی کشور باشد، باید با دقت و حساسیت کامل مورد بررسی قرار گیرد و تمامی دستگاههای مسئول، اعم از قوه مجریه، شورای محترم نگهبان و دستگاه قضایی، وظیفه دارند نسبت به آثار چنین تصمیماتی بر معیشت مردم، تولید ملی و امنیت اقتصادی کشور، ورود، نظارت و رسیدگی لازم را انجام دهند.»
آنان همچنین خواستار بازگشت آرامش به بازار، اصلاح روندهای التهابآفرین، حمایت واقعی از صنایع پاییندستی و برخورد قاطع با عوامل اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شد و ابراز امیدواری کرد با ورود جدی دستگاههای مسئول، تحقیقوتفحص جامع، شفافسازی فرآیندها و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، ثبات و اعتماد به بازار فولاد و فضای اقتصادی کشور بازگردد.
در پایان این نشست، سردار مهندس مصطفی مولوی، بازرس ویژه ریاست جمهوری، ضمن تقدیر از رویکرد ملی، مستند و مطالبهگرانه فعالان بخش خصوصی، بر ضرورت صیانت از تولید، حفظ اشتغال، جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت مردم و مقابله با هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد.
سردار مولوی اعلام کرد که تمامی مستندات، گزارشها و دغدغههای مطرحشده توسط انجمن فولاد آذربایجان و سندیکای لوله و پروفیل ایران، با دقت، حساسیت و نگاه ملی بررسی خواهد شد و موارد لازم جهت پیگیری و تصمیمگیری به ریاست محترم جمهوری منتقل میگردد.
وی همچنین بر ضرورت ورود جدی، و تحقيق و وتفحص جامع و رسیدگی کامل به موارد مطرحشده تأکید کرده و خواستار استمرار همکاری و ارائه مستندات تکمیلی توسط تشکلهای تخصصی شد.
