هشدار صریح عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آذربایجان درباره خطر ابرتورم و فشار بر معیشت مردم
یعقوب دلال قدیم، عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آذربایجان و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، در گفتگوی صریح و مطالبه گرانه با روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان به بیان چالش ها و مسایل پیش روی صنعت فولاد پرداخت.
به گزارش روابط عمومی انجمن فولاد آذربایجان، دلال قدیم سخنان خود را چنین آغاز نمود که امروز دیگر زمان سکوت، تعارف، مصلحتاندیشیهای خسارتبار و عبور از کنار تصمیماتی که مستقیماً معیشت مردم، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار دادهاند نیست. کشور درگیر فشار اقتصادی، نگرانی معیشتی مردم و خطر جدی ابرتورم است و همه مسئولان، نمایندگان محترم مجلس، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و تصمیمگیران کشور در برابر مردم، قانون، نظام و تاریخ مسئول هستند.»
وی افزود:
«نظر ولیفقیه، رهبر معظم انقلاب و قائد شهدا، فصلالخطاب و حجت شرعی برای تمامی مسئولان کشور است و امروز مهمترین آزمون ولایتمداری، دفاع عملی از سفره مردم، جلوگیری از ابرتورم، حفظ اشتغال، مقابله با رانت، خامفروشی، قیمتسازی و فشار بر جامعه است؛ نه تکرار شعارها پشت تریبونها.»
یعقوب دلال قدیم تصریح کرد:
«وقتی مبانی شرعی، استفتائات مرتبط با وفای به عهد، رعایت حقوق مردم و عدم تحمیل هزینههای غیرقانونی و غیرشرعی روشن است، هر تصمیم، مصوبه یا اقدامی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمتها، التهاب بازار، فشار بر مردم و آسیب به اشتغال شود، باید با حساسیت کامل مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان مربوطه نسبت به آثار آن پاسخگو باشند.»
وی ادامه داد:
«امروز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره بر ولایتمداری، دفاع از مردم و عدالتخواهی تأکید داشتهاند، در یک آزمون واقعی قرار گرفتهاند. مردم انتظار دارند نمایندگان، در عمل نشان دهند کنار سفره مردم، اشتغال، تولید ملی و آرامش اقتصادی ایستادهاند، نه در کنار رانت، خامفروشی، قیمتسازی، انحصار و فشار بر جامعه.»
یعقوب دلال قدیم خاطرنشان کرد:
«اگر در موضوع تولید، عرضه، انتقال کالا، موجودی انبارها، سرویسسنترها، فروش محصولات یا ارائه گزارش به مسئولان، خلاف واقع، پنهانکاری، کاهش هدفمند عرضه یا رفتارهای غیرشفاف وجود داشته باشد و این اقدامات موجب تصمیمگیریهای اشتباه، التهاب بازار و فشار بر مردم شده باشد، مطالبه ما رسیدگی قاطع، شفاف، فوری و بدون ملاحظه در چهارچوب قانون است.»
وی افزود:
«تمام مسیرهای توزیع، انتقال، خرید و فروش کالا از طریق سامانه جامع تجارت، سامانه مؤدیان، بورس کالا و اسناد رسمی قابل بررسی است و اگر فرد یا مجموعهای مواد اولیه، بیلت یا اسلب را با نرخهای حمایتی، انرژی یارانهای، آب، برق و گاز ارزان دریافت کرده اما در ادامه با قیمتسازی، عدم عرضه واقعی، فروش غیرشفاف، انتقال کالا با عناوین متفاوت، ایجاد کمبود مصنوعی یا سوداگری، بازار را دچار التهاب کرده باشد، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و در صورت احراز تخلف، پرونده آن بدون اغماض به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.»
یعقوب دلال قدیم تأکید کرد:
«مطالبه ما روشن است؛ بازگشت قیمتها به شرایط منطقی و متعارف قبل از التهابهای اخیر، جلوگیری از ابرتورم، حفظ اشتغال و حمایت از معیشت مردم. مردم توان تحمل موج جدید گرانی را ندارند و کشور نباید قربانی منافع کوتاهمدت، خامفروشی، رانت و قیمتسازی شود.»
وی ادامه داد:
«امروز روز دنبال کردن سودهای غیرمتعارف از سفره مردم نیست. امروز اولویت کشور، حفظ آرامش جامعه، جلوگیری از کوچکتر شدن سفره مردم، صیانت از اشتغال و جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی کشور است. همه ما وظیفه ملی، قانونی، شرعی و اخلاقی داریم و هر فرد یا مجموعهای که در این مسیر خلل ایجاد کند، باید بداند در برابر مردم، قانون و افکار عمومی پاسخگو خواهد بود.»
یعقوب دلال قدیم در ادامه خطاب به دستگاههای مسئول اظهار داشت:
«شورای محترم نگهبان، قوه قضائیه، دستگاههای نظارتی و تمامی نهادهای مسئول، امروز در برابر یک آزمون مهم قرار دارند و افکار عمومی با دقت عملکرد همه را رصد میکند. مطالبه مردم و تولیدکنندگان، بررسی دقیق، شفاف و قانونی تمامی تصمیمات، مصوبات و عملکردها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف احتمالی در بازار فولاد است.»
وی تصریح کرد:
«اگر قرار است التزام عملی به ولایت فقیه، دفاع از مردم و عدالتخواهی معنا داشته باشد، امروز زمان اثبات آن در میدان عمل است؛ در میدان دفاع از معیشت مردم، مقابله با ابرتورم، جلوگیری از فشار بر صنایع پاییندستی و ایستادن در برابر اخلالگران بازار.»
یعقوب دلال قدیم همچنین اظهار داشت:
«ما تولیدکنندگان واقعی، محرم کشور، انقلاب و مردم بودهایم و خواهیم بود. اعضای سندیکای لوله و پروفیل ایران و صنایع پاییندستی فولاد، سالها بزرگترین مصرفکنندگان و خریداران محصولات فولادی بودهاند و انتظار طبیعی ما این بود که صدای این بخش شنیده شود، نه اینکه تصمیمات مهم اقتصادی بدون حضور و شنیدن نظرات تولیدکنندگان واقعی اتخاذ گردد.»
وی افزود:
«به بهانه محرمانه بودن جلسات، نباید صدای بخش خصوصی واقعی، کارگران و صنایع پاییندستی حذف شود. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، شنیدن واقعیتها و تصمیمات شجاعانه نیاز دارد.»
یعقوب دلال قدیم در ادامه با اشاره به برخی ضعفهای مدیریتی و ضرورت بررسی دقیق آنها تأکید کرد:
«افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی با ضعف در مدیریت بحران، تصمیمات غلط، بیتوجهی به ملاحظات امنیتی یا ارائه گزارشهای نادرست، زمینه خسارت مجدد به زیرساختهای راهبردی و آسیب دوباره به صنعت فولاد کشور را فراهم کردهاند. اگر قصور یا تخلفی وجود داشته باشد، مطالبه ما رسیدگی شفاف، قانونی و قاطع است.»
وی در پایان اعلام کرد:
«ما تولیدکنندگان واقعی و صنایع پاییندستی فولاد، برای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری، حفظ کشور، حمایت از مردم و جلوگیری از فشار بر معیشت جامعه، اعلام میکنیم حتی با حداقل سود و در مرز هزینه نیز تولید را حفظ خواهیم کرد؛ اما در مقابل مصرانه خواستار رسیدگی قانونی، شفاف، فوری و قاطع به هرگونه تخلف، رانت، اخلال در بازار
فشار بر سفره مردم و تضییع حقوق تولیدکنندگان و جامعه هستیم.»
یعقوب دلال قدیم در ادامه، با اشاره به برخی فضاسازیها درباره شیوه پرداخت معاملات فولادی اظهار داشت:
«متأسفانه در برخی تحلیلها و اظهارنظرها، تلاش میشود صرفاً بر بخش پرداخت نقدی معاملات تمرکز شود؛ در حالیکه باید واقعیت کامل ساختار معاملات و تعهدات مالی نیز برای افکار عمومی و مسئولان تبیین گردد.»
وی افزود:
«اعتبار اسنادی داخلی (LC) خود یک ابزار رسمی، معتبر و الزامآور پرداخت در نظام بانکی کشور است و به هیچ عنوان به معنای معامله بدون پرداخت یا تعهد غیرواقعی نیست. در بسیاری از معاملات، کوچکترین تأخیر در ایفای تعهدات مربوط به LC، حتی در حد یک روز، میتواند موجب ابطال معامله، اعمال جرایم یا بروز تبعات حقوقی و بانکی برای خریدار شود.»
یعقوب دلال قدیم تصریح کرد:
«علاوه بر این، اعتبار اسنادی داخلی، در عمل دارای ارزش مالی و نقدشوندگی است و در بسیاری از موارد، قابلیت تنزیل، بازخرید و تبدیل به نقدینگی در شبکه بانکی را دارد. بنابراین نباید اینگونه القا شود که صرف وجود LC به معنای عدم پرداخت واقعی یا کاهش بار مالی معامله برای خریدار است.»
وی ادامه داد:
«اتفاقاً در شرایط فعلی اقتصادی کشور، افزایش سهم پرداختهای نقدی، طولانی شدن زمان تحویل، هزینههای مالی ناشی از خواب سرمایه، هزینههای بانکی، کارمزدها و فشار تأمین نقدینگی، فشار مضاعفی را به صنایع پاییندستی و تولیدکنندگان واقعی وارد کرده و بخش مهمی از افزایش قیمت تمامشده ناشی از همین ساختار مالی و شرایط سنگین تأمین سرمایه در گردش است.»
یعقوب دلال قدیم خاطرنشان کرد:
«در چنین شرایطی، انتظار فعالان اقتصادی آن است که تحلیلها و تصمیمات، مبتنی بر واقعیت کامل ساختار معاملات، هزینههای مالی و شرایط اقتصادی تولید باشد، نه صرفاً بخشی از فرآیند پرداخت که تصویر ناقصی از واقعيت ارائه میدهد.»
یعقوب دلال قدیم در ادامه این بیانیه با لحنی صریح و هشدارآمیز اعلام کرد:
«به افرادی که تصور میکنند میتوان با فشارهای پشتپرده، فضاسازی، تغییرات مدیریتی، ایجاد حاشیه یا حذف صداهای مطالبهگر، روند شفافسازی بازار فولاد و رسیدگی به تخلفات احتمالی را متوقف کرد، هشدار میدهیم که امروز افکار عمومی، تولیدکنندگان و صنایع پاییندستی با دقت همه تحولات را رصد میکنند و اجازه نخواهند داد حقیقت پشت پرده التهاب بازار پنهان بماند.»
وی افزود:
«امروز دیگر جامعه بهخوبی تشخیص میدهد چه کسانی از بازگشت قیمتها به شرایط منطقی، شفاف شدن بازار، افزایش عرضه واقعی و پایان التهاب بازار متضرر میشوند و چه کسانی از استمرار آشفتگی، خامفروشی، قیمتسازی و فشار بر معیشت مردم سود میبرند.»
یعقوب دلال قدیم تصریح کرد:
«اگر جریانی تلاش کند با فشار، نفوذ، جابهجایی افراد یا ایجاد موانع، مسیر رسیدگی و شفافسازی را منحرف کند، این مسئله نهتنها حساسیت فعالان صنعت فولاد، بلکه حساسیت افکار عمومی و دستگاههای مسئول را نیز افزایش خواهد داد.»
وی ادامه داد:
«از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم با صراحت، قاطعیت و بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی، اجازه ندهند هیچ جریان ذینفعی که منافعش در استمرار التهاب بازار، خامفروشی، کاهش عرضه، قیمتهای غیرمتعارف و فشار بر صنایع پاییندستی است، بر روند تصمیمگیریها و رسیدگیها اثر بگذارد.»
یعقوب دلال قدیم خاطرنشان کرد:
«امروز هر فرد یا مجموعهای که در برابر شفافسازی، بازگشت آرامش به بازار، دفاع از معیشت مردم و مقابله با رانت و اخلال در بازار مقاومت کند، ناگزیر در معرض قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت و طبیعی است که مطالبهگران صنعت فولاد و تولیدکنندگان واقعی، خواستار بررسی دقیق ارتباط منافع برخی جریانها با استمرار وضعیت فعلی بازار باشند.»
وی در پایان تأکید کرد:
«ما این موضوع را تا روشن شدن کامل واقعیتها، بازگشت قیمتها به شرایط متعارف، حمایت از اشتغال و پایان فشار بر صنایع پاییندستی و مردم، با جدیت، شفافیت و در چهارچوب قانون دنبال خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد منافع محدود و غیرشفاف، بر منافع ملی، تولید و معیشت جامعه غلبه کند.»
